هنگامی که خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده با عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح می نماید، قاضی دادگاه می بایست بعد از احراز شرایط شکلی
دادخواست،ارکان این دعوی را نیز از حیث ماهیتی بررسی نماید که این ارکان به شرح ذیل می باشند:
- برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص شده باشد.
- مدت معین منقضی شده باشد
- مطالبه دائن صورت گرفته باشد
- موضوع دعوا دین باشد
- موضوع دعوا از نوع وجه رایج باشد
- مدیون متمکن از ادای دین باشد
- مدیون از ادای دین امتناع نموده باشد
- قیمت سالانه تغییر فاحش نموده باشد
ارکان فوق الذکر در مواد 227،226 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل برداشت می باشد.
در مورد بند اول این توضیح ضروری ست که چنانچه برای پرداخت و ایفای تعهد مدتی معین نشده باشد،دادگاه از تاریخ مطالبه (تاریخ اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست ) می تواند حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نماید.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه پول خارجی (ارز)
از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین اینست که از نوع وجه رایج باشد و دلار چون وجه رایج نیست لذا مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. در نتیجه ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و فی النفسه دارای ارزش و قیمت جداگانه ای می باشد که در بازار تعیین می گردد و با تغییر نرخ تورم ارزش آن تغییر می کند.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیه
هنگامی که دعوایی تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد دیه مطرح می شود، با دو فرض روبرو هستیم:
- طبق ماده 6 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی اگر راننده مست باشد و یا اینکه حادثه عمدی بوده باشد و یا اگر راننده عامل حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد، شرکتهای بیمه می توانند برای دریافت دیه که پرداخت نموده اند،به مقصر حادثه مراجعه نمایند بدین توضیح که مثلا شرکت بیمه ایران دادخواستی با عنوان مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه بابت خسارت پرداختی به طرفیت آقای احمدی مطرح می نماید و در دادخواست بیان می دارد که :” شرکت بیمه با توجه به تصادف عمدی آقای احمدی با آقای اکبری مقصر بوده و گواهینامه نداشته است و با توجه به، حال طی دادخواستی با توجه به ماده 6 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینیبا توجه به اینکه آقای احمدی گواهینامه نداشته ،مطالبه ی این مبلغ را تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه خواستاریم” لازم به توضیح است که این دادخواست تحت عنوان مطالبه ی دیه مطرح نمی شود بلکه ارکان دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد و تعهد جدیدی است که بر عهده ی مقصر حادثه قرار می گیرد.
- خواسته تحت عنوان مطالبه ی دیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه که شخص الف علیه شخص ب مطرح می نماید،دادگاه نمی تواند حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نماید زیرامطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی ” در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هرکدام از انواع دین را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشدمعیار قیمت زمان پرداخت است مگر اینکه بر یک مبلغ قطعی توافق نموده باشند.
