حجر و قیمومت
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1.صغار
2.اشخاص غیر رشید
3.مجانین
صغار
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات
صغیر بر دو نوع است:
1.صغیر ممیز صغیری است که از درک نسبی برخوردار است و با تشخیص سود و زیان می تواند اراده حقوقی داشته باشد.
2.صغیر غیرممیز شخص نابالغی ست که دارای قوه درک و تمیز نیست و فاقد اراده انشایی بوده و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد.
برای تمیز در قانون سن خاصی وجود ندارد و در صورت اختلاف تشخیص آن با قاضی ست البته رویه قضایی هفت سالگی را سن تمیز می داند.
نکته: در صورت تردید در ممیز یا غیرممیز بودن صغیر از آنجا که حالت عدم تمییز در صغیر مقدم بر تمییز می باشد، در صورت شک،حکم به بقای حالت سابق کرده و عدم تمیز را استصحاب می کنیم و کسی که مدعی بطلان معامله صغیر غیر ممیز می باشد از آنجاییکه ادعایش موافق اصل است،نیازی به اقامه دلیل ندارد.
اشخاص غیر رشید
غیر رشید کسی ست که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
مقصود از رشد اینست دکه شخص توانایی اداره اموال خود به نحو عقلایی را داشته باشد در مقابل آن سفیه کسی ست که قدرت تشخیص ارزش اقتصادی اشیا را ندارد به اعتقاد برخی، غیررشید به معنای عام به اشخاص عقب افتاده نیز گفته می شود.
طبق قانون قدیم سن رشد 18 سال بود اما با حذف ماده 1209 قانون مدنی سن رشد مسکوت مانده است اگرچه رویه قضایی همچنان سن 18 سال تمام شمسی را اماره رشد می داند.
ماده 1214 قانون مدنی:معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
مطابق این ماده :
1.اعمال غیرمالی سفیه مثل نکاح نافذ است
2.اعمال مالی سفیه اصولا غیر نافذ است و با اجازه ولی یا قیم نافذ می گردد.
3.اعمال سفیه به 3 دسته تقسیم می شوند:
الف) اعمال صرفا مضر حتی با اذن ولی یا قیم باطل و بلااثر است مانند اقاله ی معامله
ب) اعمال صرفا نافع نیازی به اذن و اجازه ولی نداشته و با توجه به اراده حقوقی سفیه معتبر است.مانند قبول هبه،صلح بلاعوض،پذیرش کفالت و ضمان ضم ذمه به ذمه
ج) اعمالی که احتمال نفع و زیان در آن وجود دارد، این اعمال غیرنافذ می باشد که با تنفیذ ولی یا قیم با توجه به رعایت مصلحت سفیه،نافذ خواهد بود.
مجانین
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
مجنون کسی ست که قوه تعقل و ادراک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر محسوب می شود.
مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
نکته: معامله در حال جنون مطلقا باطل است ولو اینکه معامله به نفع مجنون باشد.
مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است اما مجنون ادواری حالات متفاوتی دارد، گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.
در صورت تردید بر جنون یا افاقه ی مجنون ادواری در حین معامله اصل صحت جاری نمی شود چرا که اصل صحت زمانی جاری می شود که فقدان شرط،حتی به طور اجمالی محرز نباشد در واقع در این فرض، اصل بر وقوع معامله در حال جنون و بطلان آن می باشد و خلاف آن محتاج به اثبات است.
