صدور اجرائیه طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک؛ حدود مسئولیت و اشخاص قابل مراجعه
فهرست مطالب
-
مبنای قانونی صدور اجرائیه طبق ماده ۲۳
-
صدور اجرائیه علیه چه اشخاصی امکانپذیر است؟
-
اشخاصی که صدور اجرائیه علیه آنان ممکن نیست
-
عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مرحله اجرائیه
-
عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته هنگام تقاضای اجرائیه
-
جمعبندی نهایی
مبنای قانونی صدور اجرائیه طبق ماده ۲۳
بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک، دارنده چک میتواند بدون طرح دادخواست در دادگاه و تنها از طریق اجرای ثبت، نسبت به کسری مبلغ چک تقاضای صدور اجرائیه کند. این روش یکی از کوتاهترین و سادهترین راههای مطالبه وجه چک محسوب میشود.
صدور اجرائیه علیه چه اشخاصی امکانپذیر است؟
طبق تصریح ماده ۲۳، اجرائیه فقط علیه دو شخص صادر میشود:
-
صادرکننده چک
-
صاحب حساب (در صورتی که با صادرکننده متفاوت باشد)
بنابراین دایره مسئولیت در فرآیند اجرائیه محدود است و اجرای ثبت فقط میتواند نسبت به این اشخاص اقدام کند.
اشخاصی که صدور اجرائیه علیه آنها امکانپذیر نیست
قانونگذار بهطور صریح صدور اجرائیه را محدود کرده و اعلام نموده است که اجرای ثبت حق صدور اجرائیه علیه افراد زیر را ندارد:
-
ظهرنویس
-
ضامن چک
-
مسئولان تضامنی
-
هر شخصی غیر از صادرکننده و صاحب حساب
در این موارد، دارنده چک چارهای جز طرح دعوا در دادگاه ندارد.
عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مرحله اجرائیه
در فرآیند صدور اجرائیه، فقط اصل مبلغ چک یا کسری آن قابل مطالبه است.
خسارت تأخیر تأدیه در مرحله اجرائیه قابل مطالبه نیست و دارنده باید برای این خسارت، دعوای جداگانه در دادگاه مطرح کند.
عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته هنگام تقاضای اجرائیه
طبق مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته فقط در صورتی صادر میشود که:
-
یا دعوای اصلی مطرح شده باشد،
-
یا ظرف ۱۰ روز از صدور قرار، دادخواست اصلی تقدیم شود.
از آنجا که تقاضای اجرائیه یک دعوا محسوب نمیشود و با طرح دعوا تفاوت دارد، صدور قرار تأمین خواسته در این مرحله منتفی و غیرقابل انجام است.
جمعبندی نهایی
صدور اجرائیه طبق ماده ۲۳ فقط علیه صادرکننده و صاحب حساب امکانپذیر است و شامل ظهرنویس و ضامن نمیشود.
در این مرحله نه خسارت تأخیر قابل مطالبه است و نه قرار تأمین خواسته صادر میشود.
بنابراین اگر دارنده قصد مراجعه به سایر مسئولین چک یا مطالبه خسارت را دارد، باید از طریق دادگاه اقدام کند.
