فرایند اجرای حکم
طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی:”اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد”.
بایستی اجرای حکم از سوی خواهان و ذینفع پرونده محاکماتی که به محکوم له و خوانده آن به محکوم علیه تغییرنام داده ، از محکمه یا شورای حل اختلاف صالح تقاضا شود.
در ادامه ماده 4 تاکید شده است:”در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود.
در دو مورد ذیل نیز صدور اجراییه لازم هست:
1.در مورد احکام صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار
پس از آنکه ذینفع تقاضای اجرای آن را نمود، اداره کار مراتب را در راستای ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه آن به ریاست حوزه قضایی مربوطه اعلام و با ارجاع به یکی از شعب حقوقی اقدام به صدور اجراییه می شود. صدور اجراییه در این موارد بدون هرگونه بررسی یا دخل و تصرفی در مفاد حکم از ناحیه مثامات صادرکننده اجراییه ( مدیر دفتر و رییس شعبه ) است.
2.در مورد احکام صادره از ناحیه داور
در ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده:” هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست ذینفع طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.” چنانچه رای داوری مسبوق به ارجاع محکمه نباشد، با ارجاع رای صادره به یکی از شعب حقوقی، اقدام به صدور اجراییه می شود.
شناسایی ذینفع برای درخواست صدور اجراییه
در عمده موارد شناسایی محکوم له موضوع احکام محاکم، شوراها، داور و هیات حل اختلاف اداره کار با ابهام خاصی روبرو نیست. در جهت رفع بعضی ابهامات در نحوه صدور اجراییه و خصوصا شناسایی محکوم له و محکوم علیه، احکام و اجراییه های مرتبط با آنها در چهار دسته کلی تقسیم بندی و تشریح می شود:
الف) احکام عادی
در فرضی که حقی یا طلبی برای خواهان به اثبات رسیده و خوانده به پرداخت یا انجام آن محکوم شده است، تردیدی در اینکه بایستی به تقاضای چنین خواهانی و پس از قطعیت دادنامه اجراییه صادر شود وجود ندارد. در بعضی موارد ممکون است خوانده دعوا ( محکوم علیه) پرداخت محکوم به یا اجرای حکم را منوط به استرداد اسناد مربوط به موضوع حکم ( مثل چک یا سفته) نماید که چنین تقاضایی همانطور که در نظریه مشورتی شماره 1081/7-61/2/25 تصریح شده، قابل اجابت از سوی واحد اجرا نیست و لازم است دعوی مقتضی از سوی خوانده مطرح و حکم اخذ نماید.
ب) احکام معلق یا مشروط
در بعضی احکام اگرچه حق یا طلبی برای خواهان به اثبات رسیده ولی مرجع صادرکننده در همان حکم، اجرای این حق خواهان را منوط به پرداخت وجه یا انجام اقداماتی از سوی خواهان نموده است (مثل اینکه حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خواهان پس از پرداخت الباقی ثمن از سوی خواهان به خوانده و همزمان با تنظیم سند صادر می گردد یا حکم به تخلیه ملک تجاری به نفع خواهان و پس از پرداخت حق کسب و پیشه از سوی خواهان به خوانده صادر می شود). در چنین مواردی اگرچه صدور اجراییه به درخواست خواهان است ولی لازم است شرط و قید مقرر در حکم نیز در اجراییه تصریح و اجرای احکام در شروع اجرا بایستی بدوا قسمت مشروط حکم را از خواهان مطالبه و سپس وارد اجرای حکم در قسمت اصلی که به نفع خواهان است، شود.
ج) احکام متقابل
چنانچه خوانده دعوا با تقدیم دادخواست طرح دعوی تقابل نموده و نهایتا مرجع ذی صلاح در حکم خود هر دو دعوی خواهان اصلی و تقابل را وارد دانسته و حکم به محکومیت ان ها صادر نماید، هرکدام از آنها حق درخواست صدور اجراییه در خصوص دعوی خود را دارند. در اجرای احکام اگرچه می توان این دو پرونده را ضمیمه و لف هم نمودو به طور همزمان اجرا کرد، متولی اجرا حق یا تکلیفی به منوط کردن اجرای این اجراییه ها به یکدیدگر نداشته و هرکدام به طور مستقل قابل اجراست.
د) گزارش اصلاحی
در مواردی که دعوی خواهان منتهی به توافق با خوانده و گزارش اصلاحی می شود، چنانچه به نفع خوانده دعوا طلب یا فعل یا ترک فعلی مقرر شده باشد، امکان صدور اجراییه به تقاضای چنین خوانده ای وجود دارد. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2354/7-72/4/2 اشعار ذاشته:”با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خوانده در گزارش اصلاحی از جهاتی ذینفع باشد حق تقاضای صدور اجراییه را دارد.”
