در پاسخ باید اشاره نمود که گواهی عدم پرداخت،شرط اختصاصی دادخواست مطالبه وجه چک می باشد.
مضمون گواهی عدم پرداخت در چک اینست که چنانچه به علل مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵،چک قابل پرداخت نباشد،بانک گواهی حاوی مندرجات ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۹۷ صادر و به دارنده تحویل می دهد.در صورتیکه بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت،دارنده آن مجددا به بانک مراجعه و وجه چک موجود باشد،بانک مکلف به پرداخت آن است و دراین صورت گواهینامه عدم پرداخت قبلی توسط بانک ابطال خواهد شد.نظریه شماره ۷/۳۹۱ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استدلال است.
سوال دیگری که مطرح میشود اینست که ضمانت اجرای عدم صدور گواهی عدم پرداخت در مطالبه وجه چک چیست؟
آیا چکی که گواهی عدم پرداخت آن صادر نشده و در دادگاه اقامه ی دعوی میشود،از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا می باشد؟
در پاسخ باید متذکر شد که در خصوص چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه نگردیده و وجه آن در دادگاه مطالبه شده است،سند مزبور به عنوان سند عادی غیرتجاری معتبر بوده و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه می باشد و موضوع از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نمی باشد.
حال تفاوت بین سند عادی غیر تجاری با سند تجاری در حکم سند لازم الاجرا (چک) چیست؟
۱.در صورتی که دارنده ی چک درخواست تامین خواسته بنماید،بدون سپردن خسارت احتمالی به صندوق دادگستری ،می تواند اموال صادرکننده ی چک را توقیف نماید،اما در مورد اسناد عادی،چنانچه خواهان درخواست تامین خواسته داشته باشد می بایست قبل از توقیف اموال شخص مدیون،مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بسپارد.
۲.خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید چک می باشد،در حالیکه در مورد اسناد عادی تاریخ مطالبه یا تاریخ تقدیم دادخواست است.
۳.مسئولیت صادرکننده ی چک با ضامن مسئولیت تضامنی است در حالیکه در اسناد عادی این چنین نمی باشد.
