در این مورد نظریه ی مشورتی وجود دارد که مطابق این نظریه به شماره ۷/۹۳/۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵،حواله های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری،وصف چک را ندارند بلکه سند عادی محسوب و مقررات استاد تجاری شامل آنها نمیگردد و از امتیازات اسناد تجاری نیز برخوردار نیستند ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است.
همچنین ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی،فقط چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می نمایدو صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند،بنابراین این چکها اگر بی محل باشند،چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.
